ماجراي تعهد محرمانه طيب‌نيا براي تغيير قانون مملکت چيست؟
«اعمالي که افراد، ملت‌ها و يا گروه‌هاي آزادي بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق اين گروه‌ها و سازمان‌ها برعهده‌ي شوراي عالي امنيت ملي است.» اين تبصره‌ي دوم قانون «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» است که اواخر سال گذشته و در مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.
حالا اما وزير اقتصاد دولت روحاني در يک توافق محرمانه با FATF، تعهد داده در راستاي اجراي «برنامه اقدام» با اين سازمان، آن‌را حذف کند؛ آن هم تا انتهاي ژانويه‌ي ۲۰۱۸. دهقان نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه و عضو کميسيون حقوقي و قضايي در اين‌باره به خبرنگار خبرگزاري دانشجو، گفت: «در قانون «مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، ايران جريانات آزادي‌بخش و مبارز عليه جريان استکبار که براي استقلال کشورشان و خارج شدن از زير يوغ استکبار مبارزه مي‌کنند، را تروريست نمي‌داند. اين مسئله را به‌صراحت در قانون آمده است؛ به‌طور مثال حزب‌الله لبنان که جرياني آزادي‌بخش است و براي حفظ منافع کشورش و تحقق آرمان‌هاي ملي و اسلامي مبارزه مي‌کند را يک سازمان آزادي بخش و محترم مي‌دانيم.»
عضو کميسيون حقوقي قضايي تصريح کرد: «اين در حالي است که يکي از شروط معاهده FATF آن است که ما اين بند را از قانون "مبارزه با تأمين مالي تروريسم" حذف کنيم.»
بامزه تعهدي است که وزير اقتصاد آن هم به صورت محرمانه براي تغيير اين بند از قانون سپرده است. اينکه يک وزير چگونه به خودش اجازه داده که در حوزه‌ي قانون‌گذاري ورود کند، محل ابهام است. آن هم تعهداتي از اين دست، که مستقيماً مرتبط با امنيت ملي و سياست‌گذاري‌هاي کلان نظام هستند. طيب‌نيا به نمايندگي از دولت اما کلاً بي‌خيال اين حرف‌ها، براي خودش بُريده و دوخته؛ و تازه تعهد داده تا ژانويه‌ي 2018 اين بند را از قانون مملکت حذف خواهد کرد! مطلبي که داد اهالي بهارستان را درآورده و خيلي‌هاشان سرِ همين ماجرا حسابي شاکي هستند.
«قانون «مبارزه با پولشويي» و قانون «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» در کشور وجود دارد. هرگونه معاهده‌اي که خلاف قوانين داخلي کشور باشد قابل انجام نيست.» محمد مهدي مفتح سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجو، با بيان اين مطلب، افزود: «ما معتقديم پرچمدار مبارزه با تروريسم و قرباني تروريسم هستيم و کوچکترين حمايت مالي و هرگونه حمايت از گروه‌هاي تروريستي را قبول نداريم. اما تروريست رژيم اشغالگر قدس است که به مردم مظلوم و بيگناه فلسطيني حمله مي‌کند، نه گروه‌هايي مثل حزب‌الله لبنان و ديگر جنبش‌هايي که از حقوق مردمشان و آب و خاک سرزمينشان دفاع مي‌کنند.»
FATF چه‌کساني را درون مرزهاي مملکت تحريم مي‌کند؟
دهقان در پاسخ به اين سؤال در گفت‌وگو با خبرنگار ما، بيان کرد: «يکي ديگر از خواسته‌هاي آنها اين است که ايران بايد نسبت به آنچه سازمان ملل در خصوص جريانات منطقه‌اي يا بين‌المللي تصميم‌گيري کرد، پاي‌بند باشد؛ به‌طور مثال اگر گروه حشد الشعبي عراق، انصارالله يمن و حتي سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي را يک سازمان تروريستي ناميد، آن زمان ما بايد رابطه‌مان را با آنها قطع کرده و هيچ‌گونه رابطه‌ي پولي و مالي با آنها نداشته باشيم.»
سيد ناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي هم در پاسخ به اين سؤال به خبرنگار ما، گفت: «برخي افراد و شخصيت‌هاي داخلي در ليست سياه بانک‌هاي اروپايي قرار دارند. اگر بانک‌هاي ما بخواهند براساس اين معاهده فعاليت کنند، نمي‌توانند به اين افراد خدمات و سرويس‌دهي داشته باشند. در حقيقت نوعي "تحريم مضاعف" عليه افرادي که برخي از آنها ناجوانمردانه در ليست سياه تحريم‌هاي بانک‌ها قرار گرفته‌اند، اعمال مي‌شود.»
سيف البته روز گذشته اين ماجرا را با انتشار بيانيه‌اي از بيخ و بُن تکذيب کرد. در اين نامه آمده است: «موضع حقوقي و رسمي جمهوري اسلامي ايران همواره اين بوده و هست که تمام تحريم هاي وضع شده توسط هر مرجعي عليه اشخاص و نهادهاي ايراني غيرقانوني و نامشروع است و جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه اين تحريم‌ها را به رسميت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد... در داخل کشور، تمام بانک‌ها و موسسات مالي مي توانند با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحريم‌ها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و تجاري داشته باشند و هيچ نوع محدوديت ناشي از تحريم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.»
واقعيت اما جور ديگري است. عليرغم آنچه سيف ادعا کرده، برخي بانک‌ها، از ارائه‌ي خدمات به برخي نهادهاي مملکت به بهانه‌ي تحريم‌هاي شوراي امنيت، خودداري مي‌کنند. براي اطلاعات بيشتر در اين‌باره اين گزارش را بخوانيد: دوستان هاشمي چه آشي براي امنيت مردم پختند؟
سيد جواد ساداتي نژاد نماينده مردم کاشان هم در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: «تحريم بيش از ۲۰۰ دستگاه دولتي و نهاد مهم و شخصيت انقلابي کشور که ضامن امنيت کشور و منطقه هستند، توسط دستگاه‌هاي مالي و اقتصادي دولتي در داخل کشور فاجعه‌بار، ساده‌لوحانه و موجب خشنودي و خرسندي دشمن و جريان ضدمقاومت و محور غربي-صهيونيستي است.»
نمايندگان مردم با آشي که روحاني برايشان پخته، چه خواهند کرد؟
«نمايندگان نسبت به اين معاهده اعتراض دارند و قطعاً از بُعد نظارتي به اين مسئله ورود خواهند کرد.» سيد ناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجو، در پاسخ به اين سؤال افزود: «معتقدم کساني که اين قرارداد را بسته‌اند جوانب کار را رعايت نکرده و چشم و گوش بسته آن را امضا کرده‌اند.»
نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بابيان اينکه بايد مسئولان امر قدري جوانب امر را بهتر در اين مسئله رعايت مي‌کردند، تأکيد کرد: «هم‌اکنون نيز بايد بررسي بيشتري دراين‌باره صورت گيرد. اگر قرار باشد کشور با مشکل روبه‌رو شود، چه دليلي وجود دارد که چنين قراردادي را امضا کنيم؟!»
دهقان نماينده‌ي مردم طرقبه و چناران در پاسخ به اين سؤال به خبرنگار ما گفت: «از دولت محترم تقاضاي شفاف‌سازي پيرامون اين مسئله راداريم؛ دولت بايد اين معاهده را به مجلس بياورد تا آن را بررسي کنيم. همچنين بايد توضيح دهد که چرا بدون هماهنگي با مجلس چنين چيزي را پذيرفته است.»
سيد جواد ساداتي‌نژاد نماينده‌ي مردم کاشان هم معتقد است: «نمايندگان ملت شريف و مقاوم ايران در مجلس، تحت هيچ شرايطي اجازه پياده شدن نقشه‌هاي شوم و بنيان‌برافکن دشمنان کشور و انقلاب به‌دست عوامل داخلي را نمي‌دهند و زير بار اجراي چنين قرارداد ذلت‌بار و خفت‌باري که موجب پايمال شدن عزت، استقلال و حاکميت ملي خواهد شد، نخواهند رفت.»